۱۳۸۸/۰۵/۰۲

فتوای آیت الله صانعی در رد «اقرار از روی تهدید و فشار»‏

آیت الله صانعی از مراجع تقلید قم در پاسخ به استفتای جمعی از مقلدان خود در مورد «اقرار از روی تهدید و فشار»، بار دیگر تأکید کرده است که چنین اقدامی شرعاً و عقلاً هیچ ارزشی ندارد.

این مرجع تقلید شیعه که پیشتر در بیانیه ای به صراحت اعترافات تلویزیونی را فاقد ارزش شرعی خوانده بود، در این فتوا که به تازگی در پایگاه اطلاع رسانی وی منتشر شده، آورده است «گرچه اقرار برای رهایی از فشار جایز است و [متهمی که در بازداشتگاه تحت فشار قرار دارد، در صورت اقرار] مرتکب حرام نشده است، اما آن هایی که سبب چنین اقرارهایی می شوند، معصیت کار هستند».

فعالان اصلاح طلب و گروه های حقوق بشر از زمان آغاز دستگیری معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی پس از اعلام نتایج انتخابات خرداد ماه، تا کنون بارها هشدار داده اند که مسئولان امنيتی جمهوری اسلامی با زير فشار گذاشتن و شکنجه زندانيان می کوشند از آن ها برای نمايش های تلويزيونی «اعتراف» بگيرند.

اکنون آقای صانعی در فتوای خود می گوید «قطع نظراز این که هر گونه اذیت و آزار و شکنجه و فشارهای روحی یا جسمی نسبت به همه انسان ها حرام و معصیت کبیره است، ... چنین اقرار در حقوق مدنی که حکومت مأمور به فحص و دقت و احتیاط در آن ها می باشد، ... هیچ گونه ارزشی شرعاً و عقلاً ندارد.»

این مرجع تقلید شیعه هم چنین اضافه می کند که اقرار متهم چنانچه همراه با اکراه و فشار و امثال آن باشد، فاقد اعتبار است.

آقای صانعی در بخشی از پاسخ به استفتای مقلدان خود در این زمینه با اشاره به نظر علامه حلی (از فقیهان بزرگ شیعه) که «اگر اقرار در حالى گرفته شود كه اقراركننده در زندان ... يا مورد اذيت و آزار بوده؛ ... مى تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعاى قاضى [مدعی اختیار] با قسم رد مى شود»، اضافه کرده است که بر این اساس نمی توان به اعتبار شرعی چنین اقراری نظر داد.

آقای صانعی هم چنین در این فتوا، حرمت و عدم جواز و عدم حجيت و دليل نبودن چنين اقرارهایى را روشن و ضرورى فقه اسلام و شيعه خوانده است.

پیشتر سازمان ديده بان حقوق بشر، با صدور بیانیه ای مقام های جمهوری اسلامی را متهم کرده است، که از طریق «بازجويی های خشن، ضرب و شتم، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه» در صدد هستند، تا آن ها را به «اعترافات دروغين» وادار کنند.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از فعالان حقوق بشر در باره ارزش این «اعتراف ها» به رادیو فردا گفته بود: « اعترافاتی که شخصی در بازداشتگاه عليه خود يا سايرين می کند، در حالتی که دسترسی به وکيل ندارد و در شرايط روحی و جسمی قرار گرفته که تحت فشار است، به هيچ وجه ارزش قضايی ندارد و محاکم نبايد به اين گونه اعترافات ترتيب اثر بدهند».

خانم عبادی تأکید کرده بود که «دنيا هم اين اعترافات را مهم نمی داند و به آن ها گوش نمی کند».

پیش از این در نیمه تیرماه سال جاری دادستان كل كشور اعلام کرده بود که بيش از ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهورى دهم بازداشت شده اند كه پرونده ۵۰۰ نفر از آن ها قرار است به دستگاه قضايى ارجاع شود.

این گفته ها در حالی است که موج بازداشت معترضان به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد، هم چنان ادامه دارد و بر اساس بیانیه ای که کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در ۲۲ تیر ماه منتشر کرد، تنها در جریان اعتراض های مسالمت آمیز ۱۸ تیر، ۱۸۷ نفر روانه بازداشتگاه شدند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر